ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية



✈ [PDF / Epub] ✅ ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية By عمر الشلقاني ✸ – E17streets4all.co.uk Popular Ebook, ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية Author عمر الشلقاني This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takj Popular Ebook, ازدهار وانهيار النخبة القانونية PDF/EPUB é النخبة القانونية المصرية Author عمر الشلقاني This is very good ازدهار وانهيار PDF \ and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take وانهيار النخبة القانونية PDF/EPUB ã inspiration from the contents of the book ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية, essay by عمر الشلقاني Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you.ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية

النخبة القانونية ePUB Is النخبة القانونية PDF/EPUB é a wellknown author, some of his books are a fascination ازدهار وانهيار PDF \ for readers like ازدهار وانهيار Kindle in the ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية book, this وانهيار النخبة القانونية PDF/EPUB ã is one of the most wanted وانهيار النخبة القانونية Epub عمر الشلقاني author readers around the world.

  ì ازدهار وانهيار النخبة
    ì ازدهار وانهيار النخبة الشلقاني Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you."/>
  • 380 pages
  • ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية
  • عمر الشلقاني
  • 08 July 2019

10 thoughts on “ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية

  1. says:

    ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية 1805-2005، من اصدار دار الشروق الطبعة الأولى 2013، ويقع في 377 صفحة.

    وعمرو الشلقاني أستاذ مساعد في قسم القانون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تخصص في مجال القانون الخاص – المعني أساسا بعلاقات الأشخاص والكيانات التي يرتب لها القانون امتيازات متكافئة، وله خبرات في مجال المحاماة بالتعاون مع مكاتب عالمية.

    والمقصود بالنخبة في سياق عنوان ومضمون الكتاب صفوة مختارة من المجتمع لما لهم من مؤهلات معينة تميزهم في مجال الفكر والأداء. وبالتالي يعنى الكتاب بتناول صعود نجم هذه الفئة في المجتمع المصري وصولا إلى الأسباب والعوامل التي أدت إلى الصورة الذهنية الحاضرة لضعف ممارسة القانون في النظام المصري، من خلال تقصي التاريخ الحديث والمعاصر.

    وفي نهاية هذا التعليق سوف أجاوب على سؤال يتعلق بمدى صلاحية هذا الكتاب لدراسة التاريخ القانوني الحديث والمعاصر؟

    وهذا الكتاب يحتوي – بطبيعة الحال – على فهرس تحليلي، ويلحقه تمهيد وثمانية فصول وخاتمة، يحتوون على عناوين لمقالات فرعية ومثبت فيها صور لشخصيات ووثائق وأحداث تاريخية، وينتهي بنبذة عن المؤلف، وقائمة للمراجع العربية والانجليزية والفرنسية، وملحق لهوامش تمهيد وفصول الكتاب عدا الخاتمة التي أثبتت فيها هوامشها.

    وفي التمهيد (الشعب يريد إعدام المحامين) نجد مناسبة اصدار الكتاب في الدعوة إلى تبني نهج جديد بعد ثورة 25 يناير 2011 من خلال إعادة التذكير بتاريخ الإصلاح القانوني الذي قام على جهود القانونيين كمفكرين، وفيه يبدأ بإثارة واقعة التعدي على عبدالرزاق السنهوري ويسجل اعتراضه على الوصف الدارج لها ويؤكد بأنها لم تكن بمعزل عن ما عاصرها من أحداث قانونية وسياسية (ثم يتناولها في الفصل الثامن)، وفي هذا السياق يستشهد بعبارة (اعدموا المحامين) التي وردت في مسرحية هنري السادس لشكسبير بعد قيام الثورة سنة 1450 (أو ما يعرف بحرب الوردتين) ويؤكد على اختلاف المغزى من ضرورة الانتقام من المحامين في مقابل دعوة الجماهير والغوغاء إلى تحميل كافة المحامين (بالمعنى الواسع) سقطات وأخطاء النظام السابق.

    وفي الفصل الأول (إعادة النظر في إصلاحات القرن التاسع عشر 1805-1876) وفيه تناول تقييم تطبيق الشريعة الإسلامية في التاريخ المصري الحديث منذ تولي محمد علي باشا سدة الحكم إلى ما قبل افتتاح المحاكم الأهلية، وبعد أن يحصر الاختلاف الحقيقي ما بين المدرسة الرسمية مع الاسلامية في مسائل فؤاد البنوك والربا، وعقود التأمين والغرر، والحدود والتعزير، ويؤكد على اتفاق كلا المدرستين على ذات المصادر في سردها التاريخي، وعلى نقد الاحتلال العثماني باعتباره جمود فكري، وعلى عدم جدوى استحداث مجالس فض المنازعات، في حين أنه يذهب إلى أن مدرسة البحث الجديد الذي سار عليه تثبت عدم وجود أي اعتراضات على هذه الاصلاحات من جانب عامة المواطنين.


    وفي الفصل الثاني (المحاكم المختلطة والأهلية: مدرسة للقانون أم بوابة للاستعمار؟ 1876-1883) يتعرض لأسباب انشاء المحاكم الأهلية والمختلطة والرد على القول الشائع فيهما من أن القصد ورائهم تحقيق أجندات الاستعمار والنيل من الشريعة، في تبني نظام عصري لرد الحقوق لأصحابها، وبرأيي لا غبار على هذا المنطق دون حاجة لإعادة ايراد تلك الحجج.

    وفي الفصل الثالث (المحاماة: من قاع المجتمع إلى قمته 1883-1952) يذكر أن الفكرة الشائعة عن مهنة المحاماة كانت تعرف بأنها تقوم على النصب والتزوير إلى درجة أن أحد أبرز أعلامها كان يخفي اشتغاله بها في بداية الأمر، حتى إذا ما اصطف جموع المحامين في التصدي لقضايا المجتمع تمكنوا من نبذ الفكرة الشائعة عن مهنتهم.

    وفي الفصل الرابع (عندما كانت الحقوق من كليات القمة 1886-1952) يعرض لتقلب أحوال معاهد القانون مع أطوار أنظمة الحكم والنزعة التقدمية في مناهج الدراسة في الحرص على تطعيمها بالعلوم والفنون الحرة، وأن غرضها الأساسي كان تهيئة جيل من الشباب لتقلد الوظائف الكتابية والإدارية.

    وفي الفصل الخامس (فكر النخبة القانونية وعملها في الحركة الوطنية 1882-1919) يسعى لبيان دور النخبة القانونية في الفكر والممارسة ما أدى لقيام ثورة 1919 بقيادة الشارع من دون طلبة وعلماء الأزهر، وعلى الرغم من تقهقر نتائجها، إلا أنها بنت أساسا على حجج قانونية صاغتها جموع المحامين الوطنيين، كما يرى في تخلف الأزهر ما شكل بذور تحفظ الاسلامي السياسي على تبني الفكر الليبرالي والمستهلك لأدواته لاحقا.

    وفي الفصل السادس (فكر النخبة وعملها في بناء الدورة المدنية 1919-1952) بداية مناوشات النخب القانونية في الميدان العام وحرية الرأي والصحافة وتقلب مواقفها من المبادئ الدستورية حسب المصلحة أو الخصام مع الحزب الحاكم صاحب الأغلبية، وهو ما سيؤدي إلى فساد الحياة السياسية قبل تدخل الضباط الأحرار في المشهد السياسي، كما في واقعة كتاب الاسلام وأصول الحكم لعلي عبدالرزاق في الحكم عليه بتجريده وفصله من وظيفته كقاضي شرعي ثم اعادة اعتباره بعد عام 1946، ويقارن كل ذلك في البداية والنهاية مع ما أصدره الأزهر بعد ثورة يناير من وثائق تدعو لتبني أسس الدولة المدنية بإطار اسلامي كما أسمتها الوثائق بالدولة (الوطنية الدستورية الحديثة).

    وفي الفصل السابع (فكر النخبة وعملها في الإصلاح القانوني والقضائي 1923-1952) وهو يتصل بما جاء في الفصل الثاني وهنا نجد بداية الصراع لتوحيد القضاء الوطني عبر المطالبة بإلغاء القضاء المختلط والقضاء الشرعي والملي، حيث لم يتسنى إلغاء القضاء الشرعي والملي نتيجة الخصومات السياسية ما بين الأحزاب في وقت ما سمي بفساد الحياة السياسية، وسجالات مراكز القوى الدينية، ويلاحظ هنا أن الإنجاز الذي تم بإلغاء القضاء المختلط كان يرجع في الأساس لجهود الدبلوماسية المصرية في التفاوض مع الجانب البريطاني.

    وفي الفصل الثامن (الجيش والقانون في ميلاد الجمهورية الأولى 1952-1954) يلمح إلى تواطئ النخبة القانونية مع النظام العسكري القائم، في واقعة اصدار فتوى مجلس الدولة بعدم انطباق المادة 52 من دستور 1932 على تنحي الملك فاروق، وطريقة مكافئة النظام العسكري لقيادات الجهاز القضائي حتى نشوب مراكز القوى واصدار مرسوم قانون التطهير السياسي الذي نال السنهوري معتبراً أنه بداية الانهيار الذي أدى لواقعة ضربه على سلم مجلس الدولة كما تناولها في التمهيد، ويختم بالاستشهاد على رواية ندم أحد صقور هذا التعاون ما بين الجهاز العدلي والجيش من مصدر لا يتفق مع أصول التوثيق العلمي.

    وفي الخاتمة (نظام يوليو بين القانون والأمن 1954-2005) يقسم نظام يوليو إلى قسمين ويقدم نقد عملي للنظام الناصري الأول مع تقديم مبررات لمنطلقاته الفكرية والنظرية، ويكمله بنقد منهجي للنظام الأمني للسادات وحسني مبارك، وربط التصحيحات بضغوطات خارجية، كما في الاعفاء عن الديون على إثر الموقف من حرب تحرير الكويت شريطة تبني سياسات إعادة الهيكلة الاقتصادية تحت إشراف خطة من صندوق النقد والبنك الدولي، ما أوجد أنظمة ومهن قانونية ذات خبرة مالية تتعامل من الجهات الأجنبية، وفي ذات السياق توفير مناهج الدراسة باللغات الأجنبي في كليات الحقوق بتكلفه تعيد إنتاج الطبقية في المتجمع، وعلى الصعيد الداخلي انشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بغرض تحييد نشاط بعض العناصر القانونية الذي بدء ينمو في الدفاع عن حقوق الإنسان.

    وقد اجتهد المؤلف في جمع مصادره بما يتمتع به من مؤهلات أكاديمية في تقصي المعلومة من المراجع العلمية، وفي البحث في أضابر ملفات القضايا ومحاضر الجلسات والاجتماعات والوثائق التاريخية لأبرز الوقائع السياسية والقانونية والقضائية، بطريقه تبرز الهامشي والنادر منها، دون تحرج في نصره المغلوب على أمره لتبني وجه نظر الكتاب، فهو إذن بهذه الصورة رواية للتاريخ القانوني غير الرسمي.

    هل يصلح هذا الكتاب لدراسة تاريخ القانون المصري الحديث والمعاصر؟

    الإجابة على هذا السؤال بالقطع لا. نظراً لاعتماده على السرد الدرامي للأحداث الذي يتنافر مع التذكير بالأسباب والنتائج دع عنك مقتضيات التحليل القانوني، ويضاف إلى ذلك انطلاق العرض من مجريات أحداث ثورة يناير 2011 والتي تغيرت النظرة إليها بشكل مطرد مع تطور الاحداث التي تلتها.

    خلاصة الرأي في الكتاب أنه مرافعة تاريخيه بليغة في تذكير النخبة الحاكمة والقانونية والرأي العام من أن إصلاحات الماضي وصراعها في بناء الدولة المدنية الحديثة لم تتحقق إلا من خلال نبل الغاية والتزام المهنية في العمل القانوني القائم على القيم الليبرالية في كافة المستويات.

  2. says:

    عمر الشلقاني كان يقدر يكتب الكتاب احسن من كده. للاسف الكتاب متكروت

  3. says:

    بعد انهيار النخبة القانونية. وبعد تحول كليات الحقوق من كليات الوزراء الي جراج الكلية. بعدما اصبحت كل الكيانات القانونية تابعة للدولة وبلا معني. أي نخبة تستطيع دفع البلاد او اصلاح ما يمكن اصلاحه لدفع البلاد نحو الليبرالية الحقيقة؟ ما الآليات المتاحة لافراز نخبة قانونية قادرة تستطيع؟
    يروي الدكتور عمرو الشلقاني كيف ان ازدهار النخبة القانونية ( التي كانت لازمة لتولي الوظائف العامة وقيادة الدولة) ادت الي ازدهار مصر الحديثة. فهل الحاجة هي التي ادت الي خلق وازدهار النخب القانونية؟
    وعندما بدات هذه النخبة في الانهيار. بدات مصر في الانهيار
    هل تدخل النخب القانونية في السياسة هي السبب؟
    هل بالفعل النخبة القانونية هي الحاكمة او الوقود اللازم لدفع الدولة للامام؟ وأي نخبة الآن هي من تدير البلاد.

    كتاب عظيم كمدخل لتاريخ القانون الحديث خاصة وتاريخ مصر الحديثة عامة.

    لكني لم افهم ما الحل لاعادة النخبة القانونية لمكانها. هل الدولة هي المسئولة؟ واذا تقاعست الدولة فمن مسئول؟

    ملاحظة هامشية: أولا :كل النخب القانونية انطلقت من مصلحة شخصية بدلا من اعلاء قيمة القانون كقانون. فالسنهوري وسليمان حافظ بعد الثورة باسبوع وفي اروقة مجلس الدولة اصدرو فتواهم في مجلس الوصاية بعدم دعوة البرلمان للانعقاد -عكس المنطق القانوني السليم- نكاية في حزب الوفد عدا المستشار وحيد رأفت الذي دافع عن كل ما هو وفدي بعد استقالته وعمله بالمحاماة. سعد زغلول لم يقف بجانب علي عبد الرازق القاضي والمفكر واحد كبار علماء الازهر لتوجه الحزب الشعبوي. علي عكس عبد العزيز فهمي وزير العدل حينها الذي رفض قرار مجلس الازهر لانتماءه لحزب الاحرار. في الكتاب نري كل من حسين هيكل ومصطفي النحاس احمد نسيم وغيرهم تحركهم انتمائاتهم الحزبية بدلا من صحيح القانون. حتي نوبار باشا الذي حارب من اجل انشاء نظام قضائي يساعد مصر للدخول في الحداثة حركته انفعالاته الشخصية حينما صادروا بيته ولم يجد عونا من القضاء وقتها.

    ثانيا: ما زال النقاش هو هو. فرشيد رضا يدافع عن المحاكم الشرعية والاوقاف الاهلية لانها الدين وكل طرح خارج ذلك هو ضد الدين. فمثلا عزيز خانكي احد اهم رجال القانون المصري يحارب لانه ليس مسلم وبالتالي افكاره وكتباته لا يتعد بها.






  4. says:

    Good

  5. says:



    يعرض الكتاب لشخصيات النخبة القانونية من الناحية التاريخية ولأهم الأحداث التي ساهموا في صياغتها سواء كانت تلك الأحداث قانونية أم سياسية، وفي التالي أهم مدخلات الكتاب....
    1- تدخل القانونيين في السياسة هو الأمر الذي أدى إلى انقلاب العامة عليهم إلى أن تفاقم الأمر ليصل لحد ضرب السنهوري في مجلس الدولة، وذلك عندما مال جهة محمد نجيب في صراعه مع جمال عبد الناصر.
    2- يعجب الملف من عدم اهتمام مادة تاريخ القانون بتاريخ القانون المصري الحديث، والذي يجب إبراز دور فقهاءنا القانونيين في مقاومة المدخلالت القاونية الغربية وإعادة صياغة المواد لتمثل ثقافتنا الخاصة.
    3- أشار الكتاب إلى عدة محطات قانونية هامة منها إنشاء المحاكم المختلطة عام 1876 والمحاكم الأهلية 1883 والغاء الامتيازات الأجنبية بالكامل عام 1949.
    4- كان قضاة المحاكم الشرعية يعينون من قبل كبير قضاة معين هو بدوره من الأستانة، وكان بالطبع أولئك القضاة المعينون لا يتم اختارهم على أسس موضوعية ولكن على أساس تقديمهم الرشا لكبير القضاة المعين من الأستانة، وكان من مظاهر سوء وضع المحاكم الشرعية أن قضاتها لم يكن لهم راتب ثابت بل كانوا يأخذون 2% من قيمة المنازعات المعروضة عليهم، وكان بعضهم يشرع ويقضي في ذات الوقت... في إخلال صريح لمبدأ الفصل بين السلطات.
    5- جاهد نوبار باشا لإنشاء المحاكم المختلطة، واتهمه الكثيرون بالعمالة بسبب ذلك، فقد كانت المحاكم المختلطة هي المختصة بنظر ديون الأجانب واستيفاءها على نحو سريع من المصريين، ونتيجة لاتهام نوبار باشا بالعمالة فقد تم إزالة تمثاله من الميدان الموضوع فيه ونقله إلى المخازن إلى حين ما أطلق صراحه مرة أخرى ليقبع في ساحة أوبرا الإسكندرية على وضعه الحالي، ومع ذلك يرى الكاتب أن نوبار باشا لم يكن عميل للأجانب لكنه رجل عانى من الامتيازات الاجنبية التي كانت موجودة بالفعل في مصر ولم تكن مقننة فأراد الرجل إنشاء محاكم محددة ذات قواعد معروفة ليتم تحجيم الامتيازات الأجنبية من خلالها، خاصة وأن نوبار باشا عانى من ظلم الأجانب له من بعد ما استولوا على منزله وخصصوه ليكون مشفى لعلاج الكوليرا بغير أي مسوغ قانوني.
    6- حاول الخديوي إسماعيل مد الآجال الخاصة بالديون الأجنبية، ورفض هذا القرار من قبل المحكمة المختلطة، وقابل الخديوي إسماعيل قرار المحكمة بالاستهزاء ولم يعره انتباه، ولذلك لجأت الحكومات الأجنبية للباب العالي وتم عزل الخديوي اسماعيل لمحاولته المساس بديون الأجانب ولعدم احترامه قرار المحكمة وتغوله عليها.
    7- للمحاكم المختلطة مساوئ ومميزات، وإن كانت مساؤها معروفة للكافة فقد كان من مميزاتها أن عرفت مصر ما هو التنظيم القضائي، وأكدت على معنى الفصل بين السلطات، وأن السلطة التنفيذية (السلطان) لا تستطيع التدخل في أحكام القضاء.
    8- مهنة المحاماة كانت زرية حتى انضم إليها سعد زغلول وإبراهيم الهلباوي الذي كان أو نقيب لنقابتها الوليدة عام 1912.
    9- غالبية المحاميين كانوا ممن ينتمون إلى الوفد لذلك عندما كانت تضيق الحكومة بالوفد فقد كانت تعصف بنقابة المحاميين (مكرم عبيد، محمد محمود، مصطفى النحاس... الخ)
    10- محمد باشا شريف هو أبو الدستور المصري، فقد كان أول رئيس للحكومة بعد الثورة العرابية وكان منوط به وضع الدستور عام 1882، وبالفعل لم يتوانى محمد باشا شريف عن ذلك وقدم الدستور لمجلس الأمة، وأخذ تعهدات من أحمد عرابي والجيش عامة بعدم التدخل في شئون الحكم وأن يقتصر دورهم أن يكونوا جنوداً مطيعين حتى يقبل المنصب الجديد، وبالفعل فقد تعهد عرابي لمحمد باشا بذلك وقبل محمد باشا شريف المنصب... لكن عرابي لم يلبث وأن حنث بوعده، فقد حدث وأن قامتا بريطانيا وفرنسا بإصدار بيان مشترك إلى حكومة محمد باشا شريف تطلب منه فيها أن يكون تحديد الميزانية من قبلهما وذلك مراعاة لحقوق الأجانب من رعاياها وحتى استيفاء الديون، فقد كان محمد باشا شريف يرى أنه من الحكمة الاستجابة لمطالب البيان المشترك حتى لا نضع مصر في صراع مع قوى سوف تلحق بها هزيمة مؤكدة، وقد وافقه في ذلك الشيخ محمد عبده، وعلى النقيض فقد كان عرابي يرى أنه لا يجب الاستجابة لمطالب البيان المشترك، وبالفعل استبد عرابي برأيه وقدم محمد باشا شريف استقالته وكان من نتائج ذلك العدوان البريطاني على مصر في نفس العام وهزيمة عرابي في معركة التل الكبير وتوقف العمل بالدستور مدة أربعين عاماً حتى عام 1923.
    11- شارل تستو هو أول عميد لكلية الحقوق وكان مؤمن بحق مصر في استقلالها ووقف بجانب سعد زغلول في صراعه ضد القوى الاستعمارية ولذلك فقد تم إعفاءه من منصبه وترحيله من مصر... ليستمر في العمل كأستاذ للقانون في جامعة ليون، ولم تنقطع صلة شارل تستو بطلبته المصريين، فقد ظل على وصال معهم، وكان أشهر تلامذته المصريين الذين حصلوا على درجة الدكتوراه تحت إشرافه السنهوري.
    12- كان د. عبد الحميد أبو هيف أو عميد مصري لكلية الحقوق.
    13- كان طلبة كليات الحقوق الأكثر تأثراً بالسياسة وهم الذين تظاهروا على ضرورة عزل دانلوب (وزير المعارف) من منصبه وقد كان دانلوب، وقد تضامنت جميع المعاهد العليا (الكليات) مع كلية الحقوق من بعدهم لكنهم فشلوا جميعاً في إحداث أي تغيير.
    14- عبد العزيز باشا فهمي كان أول رئيس لمحكمة النقض وهو صاحب الرأي الحصيف في قضية الشيخ علي عبد الرازق، وفيه كان يرى أن من حق الرجل أن يعبر عن رأيه كيف شاء، بل وكان يتفق معه في جملة الآراء التي أوردها في كتابه الإسلام وأصول الحكم.
    15- ألغيت المحاكم المختلطة على مكث طوال مدة 12 عام وفقاً لمعاهدة مونترو بسوسيرا.
    16- المحاكم الشرعية والتي جاهد شراح القانون في دمجها مع المحاكم الأهلية ما نجحوا في ذلك إلا بعد انقلاب يوليو.
    www.aroussy.com
    http://www.aroussy.com/subject/303

  6. says:

    انا شايف ان الكتاب ده مش يبقى منهج في كليات الحقوق بس ده لازم يدرس في المدارس. كميه المعلومات التاريخيه إلى موجوده فيه مفيده لأي حد عاوز يقرأ ويعرف تاريخ بلده.اكتر فصل شد انتباهي الفصل الأخير وخصوصا فتوى السنهوري الخاصه بشرعنه حركه الجيش في يوليو 52.
    انا يعد ما قريت الكتب ده فخور اني حبقي خريج كليه الوزراء

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *